به گزارش توفان، شبکههای سازمانیافته آدمربایی در ایران با فریب شهروندان افغانستان، آنها را به مخفیگاه منتقل و شکنجه میکنند تا خانوادههایشان در افغانستان یا پاکستان باج بپردازند. بر اساس گزارشی که روزنامه جوان منتشر کرده، مجرمان با ارسال فیلمهای دلخراش از شکنجه گروگانها، خانوادههای آنها را به مرز فروپاشی روانی میکشانند.
ابزارهای باجگیری: بریدن اعضا و تهدید به قتل
در این پروندهها، بریدن اعضای بدن، ضربوجرح شدید و تهدید به قتل ابزارهایی برای گرفتن پول از خانوادههایی است که گاه هزاران کیلومتر دورتر، تنها راه نجات عزیزانشان را پرداخت باج میدانند. ترس از بازداشت و اخراج هم باعث میشود بسیاری از قربانیان یا خانوادههایشان از مراجعه به پلیس خودداری کنند؛ به این ترتیب مجرمان از ترس و آسیبپذیری قربانیان برای خود حاشیه امن ساختهاند.
شبکهای با تقسیم کار مشخص
وقوع پروندههای مشابه در استانهای تهران، قم، خراسان و مناطق شرقی کشور نشان میدهد نمیتوان مسئله را با چند بازداشت پراکنده حلشده دانست. این جرائم نشانه فعالیت شبکههایی است که برای فریب قربانی، انتقال او، نگهداری در مخفیگاه، ارتباط با خانواده و دریافت پول، تقسیم کار و ارتباطات مشخص دارند. مقابله با چنین ساختاری نیازمند شناسایی تمام حلقههای شبکه، از عوامل داخل کشور تا رابطان آنسوی مرزهاست.

بازگشت مجرمان با هویت تازه
بر اساس گزارش برخی پروندهها، تعدادی از متهمان سابقه ارتکاب جرائم مشابه دارند و پس از تحمل محکومیت و اخراج، بار دیگر به کشور بازمیگردند و فعالیت مجرمانه خود را از سر میگیرند. این پرسش را مطرح میکند که سازوکارهای شناسایی هویت، ثبت سوابق و کنترل ترددهای مرزی چه نقصی دارند که مجرمی پس از چند بار بازداشت و محکومیت همچنان میتواند با هویتی تازه به چرخه جرم بازگردد.
هزینهای که بر دوش منابع عمومی میافتد
این پروندهها توان پلیس، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی را درگیر میکنند. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و خسارتهای ناشی از جنگ مواجه است، صرف امکانات گسترده برای تعقیب شبکههایی که امکان شناسایی و مهار زودهنگام آنها وجود داشته، هزینه مضاعفی بر جامعه تحمیل میکند. نگهداری محکومان در زندان و پیگیری پروندههای متعدد هم هزینههایی است که در نهایت از منابع عمومی پرداخت میشود.
نقش صاحبان املاک در شکلگیری مخفیگاهها
باغ، ویلا، خانه و حتی کارگاههایی که آگاهانه در اختیار اتباع غیرمجاز قرار میگیرند، ممکن است به مخفیگاه شکنجه و نگهداری گروگان تبدیل شوند. به نوشته این گزارش، قانون باید برای کسانی که با علم و آگاهی محل ارتکاب چنین جرائمی را فراهم میکنند، مجازاتهای سنگین و بازدارنده پیشبینی کند. اجاره دادن ملک بدون احراز هویت و بررسی متعارف مدارک مستأجر، بهویژه در موارد مشکوک، میتواند امنیت خود و دیگران را به خطر بیندازد. نظارت بر قراردادها و گزارش رفتوآمدهای غیرعادی بخشی از مسئولیت اجتماعی در پیشگیری از این جرائم است.
از واکنش به جنایت تا پیشگیری
ساختار قانونی کشور به گفته این گزارش باید از مرحله واکنش به جنایت عبور کند و به مرحله پیشگیری برسد. شناسایی هویت واقعی مجرمان، ثبت سوابق قابل اتکا، کنترل مؤثر مرزها و برخورد با شبکههای فرامرزی ضرورتی امنیتی و اجتماعی است. هیچ قربانی نباید به دلیل نداشتن مدارک اقامتی از حمایت قانون محروم بماند و هیچ مجرمی نباید از ترس قربانیان برای خود مصونیت بسازد.
منبع: خبرآنلاین، دنیای اقتصاد، خبرفوری
بر اساس این گزارش، مجرمان با ارسال فیلمهای دلخراش از شکنجه گروگانها و با ابزارهایی مانند بریدن اعضای بدن، ضربوجرح شدید و تهدید به قتل، خانوادههای قربانیان را به پرداخت باج مجبور میکنند.
ترس از بازداشت و اخراج باعث میشود بسیاری از قربانیان یا خانوادههایشان از مراجعه به پلیس خودداری کنند و مجرمان از همین ترس برای خود حاشیه امن میسازند.
بر اساس این گزارش، پروندههای مشابه در استانهای تهران، قم، خراسان و مناطق شرقی کشور شکل گرفته است.

💬 دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.