به گزارش توفان، پرونده مرگ سوگند صیادی، دانشآموز نوجوان کرمانشاهی، بار دیگر موضوع مسئولیت قانونی افراد و نهادهایی را مطرح کرده است که ممکن است پیش از وقوع یک حادثه از وضعیت خطرناک کودکان و نوجوانان آگاه باشند. پرسش اصلی این است که اگر دانشآموزی از تهدید یا خشونت در محیط خانواده خبر دهد، چه کسانی وظیفه دارند هشدار او را جدی بگیرند و برای حفاظت از جانش اقدام کنند؟
محمدمهدی ناصری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان، در یادداشتی که در خبرآنلاین منتشر شده، ابعاد حقوقی این موضوع را بررسی کرده است. او تأکید میکند که مسئولیت والدین به معنای داشتن اختیار برای اعمال خشونت نیست، بلکه وظیفهای در جهت مراقبت، تربیت و حمایت از کودک محسوب میشود.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان چه میگوید؟
بر اساس ماده ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، تمام افراد زیر ۱۸ سال مشمول حمایتهای این قانون هستند. همچنین ماده ۳، سوءرفتار و خشونت را از جمله وضعیتهای مخاطرهآمیز میداند که میتواند ضرورت مداخله و حمایت قانونی را ایجاد کند.
از این منظر، محیط خانواده همواره و در همه شرایط امن تلقی نمیشود. اگر کودک یا نوجوان در خانه با تهدید و خشونت روبهرو باشد، حفظ امنیت و مصلحت او باید در اولویت قرار گیرد.
مسئولیت قانونی مدرسه در برابر دانشآموزان در معرض خطر
یکی از محورهای مهم این پرونده، وظایف مدرسه و آموزشوپرورش در شناسایی و حمایت از دانشآموزان در معرض خشونت است. مطابق ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، وزارت آموزشوپرورش وظیفه دارد کودکان و نوجوانان در معرض خطر را شناسایی و برای دریافت حمایتهای لازم به نهادهای حمایتی و قضایی معرفی کند. آموزش مدیران و کارکنان مدارس درباره حقوق کودکان نیز از تکالیف این وزارتخانه است.
ماده ۱۷ همین قانون نیز بر ضرورت گزارش موارد وقوع جرم، شروع به جرم یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه کودکان و نوجوانان تأکید دارد. بر اساس این ماده، افرادی که از چنین وضعیتی آگاهاند و توانایی گزارش موضوع به مراجع صلاحیتدار را دارند، نباید از انجام این وظیفه خودداری کنند.
در یادداشت خبرآنلاین تأکید شده است که اگر در جریان تحقیقات مشخص شود مسئولان مدرسه از تهدید جدی علیه سوگند اطلاع داشتهاند و با وجود امکان اقدام، از گزارش خطر یا درخواست مداخله حمایتی خودداری کردهاند، احتمال بررسی مسئولیت کیفری آنان وجود دارد.
آیا مسئولیت مدرسه به محل وقوع حادثه محدود میشود؟
یکی از نکات حقوقی مطرحشده در این یادداشت آن است که وقوع حادثه در خارج از محیط مدرسه، بهتنهایی برای منتفی دانستن مسئولیت احتمالی نهاد آموزشی کافی نیست. با این حال، اثبات مسئولیت کیفری نیازمند بررسی دقیق وظایف قانونی، میزان آگاهی افراد، امکان مداخله و رابطه میان ترک وظیفه و نتیجه رخداده است.
در این زمینه، ماده ۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و مواد ۲۹۵ و ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی نیز در یادداشت مورد اشاره قرار گرفتهاند. بررسی این مواد میتواند در ارزیابی شرایطی اهمیت داشته باشد که بیتوجهی یا ترک وظیفه قانونی، در وقوع آسیب یا مرگ کودک نقش داشته باشد؛ البته احراز چنین مسئولیتی به تشخیص مراجع قضایی و اثبات شرایط قانونی وابسته است.
تفاوت قصاص و مسئولیت کیفری در پرونده قتل فرزند
نویسنده در بخش دیگری از یادداشت به ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پرداخته است. مطابق این ماده، قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری بزهدیده نباشد. این حکم به معنای مصونیت مطلق پدر از مسئولیت کیفری نیست، اما در امکان اعمال مجازات قصاص تفاوتی حقوقی ایجاد میکند؛ موضوعی که همواره محل بحث و نقد حقوقی بوده است.
ضرورت بررسی عملکرد نهادهای مسئول
در کنار رسیدگی قضایی به علت و چگونگی مرگ سوگند، عملکرد مدرسه، آموزشوپرورش و نهادهای حمایتی نیز نیازمند بررسی دقیق است. باید روشن شود چه کسانی از وضعیت این نوجوان اطلاع داشتهاند، چه هشدارهایی دریافت شده، آیا موضوع به مراجع صلاحیتدار گزارش شده و چه فرصتهایی برای مداخله وجود داشته است.
بر اساس گزارش ها درباره این پرونده، دادستان کرمانشاه از بازداشت پدر سوگند با اتهاماتی از جمله ضربوجرح و فعلاً قتل و همچنین بازداشت مدیر مدرسه به اتهام قصور و سهلانگاری خبر داده است. با این حال، اتهامهای مطرحشده به معنای اثبات جرم نیست و تحقیقات قضایی برای روشن شدن ابعاد پرونده ادامه دارد.
پرونده سوگند بار دیگر این پرسش را پیش روی جامعه قرار داده است که سازوکارهای حمایتی تا چه اندازه میتوانند پیش از وقوع فاجعه به کمک کودکان و نوجوانان در معرض خطر بیایند. حمایت مؤثر از کودک نباید به پس از وقوع حادثه موکول شود؛ شنیدن هشدارها، گزارش بهموقع و مداخله نهادهای مسئول میتواند نقشی تعیینکننده در پیشگیری از خشونت داشته باشد.

💬 دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.